أشارت دراسة جديدة إلى أن المغرب يهيمن على قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في شمال أفريقيا، باستحواذه على 41 في المائة من إجمالي قيم الصفقات المبرمة في المنطقة منذ بداية العقد الحالي، و بفارق نقطة واحدة عن مصر، و تأتي تونس في الرتبة الثالثة ب 13 في المائة إجمالي قيم الصفقات المبرمة، في حين تأتي الجزائر في المركز الرابع ب 5 في المائة و أخيرا ليبيا ب 1 في المائة فقط.
و لم تقتصر سيطرة المغرب على إجمالي قيم الصفقات في منطقة شمال إفريقيا، بل إنه استحوذ على ما نسبته 46 في المائة في ما يخص عدد الصفقات، متبوعا بتونس صاحبة 25 في المائة ثم مصر ب 24 في المائة، و الباقي 5 في المائة موزع بين الجزائر و ليبيا، حسب الأرقام التي حصلت عليها “الجمعية الأفريقية لرأس المال الاستثماري” و التي تغطي الفترة المتراوحة بين يناير 2010 إلى غاية يونيو 2016، و تهم قطاعات الشركات الرئيسة المستهدفة، مثل السلع الاستهلاكية و التصنيع والتعليم والرعاية الصحية.
و يرجع الاستحواذ المغربي على قطاع الاستثمار الخاص في شمال إفريقيا إلى الاستقرار الأمني و السياسي الذي تعرفه المملكة المغربية مقارنة مع باقي الدول التي شهدت الربيع العربي، و كذلك إلى التوجه الاقتصادي الذي شهده المغربي منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم خلفا لولده الحسن الثاني صيف 1999.
عزالدين امزيان 16 نونبر 2016
عن المؤلف
