أشارت دراسة جديدة إلى أن المغرب يهيمن على قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في شمال أفريقيا، باستحواذه على 41 في المائة من إجمالي قيم الصفقات المبرمة في المنطقة منذ بداية العقد الحالي، وبفارق نقطة واحدة عن مصر، وتأتي تونس في الرتبة الثالثة ب 13 في المائة إجمالي قيم الصفقات المبرمة، في حين تأتي الجزائر في المركز الرابع ب 5 في المائة وأخيرا ليبيا ب 1 في المائة فقط.
ولم تقتصر سيطرة المغرب على إجمالي قيم الصفقات في منطقة شمال إفريقيا، بل إنه استحوذ على ما نسبته 46 في المائة في ما يخص عدد الصفقات، متبوعا بتونس صاحبة 25 في المائة ثم مصر ب 24 في المائة، والباقي 5 في المائة موزع بين الجزائر وليبيا، حسب الأرقام التي حصلت عليها “الجمعية الأفريقية لرأس المال الاستثماري” والتي تغطي الفترة المتراوحة بين يناير 2010 إلى غاية يونيو 2016، وتهم قطاعات الشركات الرئيسة المستهدفة، مثل السلع الاستهلاكية والتصنيع والتعليم والرعاية الصحية.
ويرجع الاستحواذ المغربي على قطاع الاستثمار الخاص في شمال إفريقيا إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعرفه المملكة المغربية مقارنة مع باقي الدول التي شهدت الربيع العربي، وكذلك إلى التوجه الاقتصادي الذي شهده المغربي منذ تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم خلفا لولده الحسن الثاني صيف 1999.
عزالدين امزيان 16 نونبر 2016
عن المؤلف
